گروه اقتصادی مشرق -روزنامه آرمان، در شماره روز دوشنبه خود، دولت سابق را مقصر سقوط هواپیما معرفی کرده و نوشته است: يك هواپيما سقوط كرد تا رسانه‌ها به فكر وضعيت صنعت حمل‌و‌نقل كشور بيفتند، پيش از آن اما كمتر رسانه‌اي از وضعيت حمل‌و‌نقل و اثرات تحريم‌ها صحبت مي‌كرد.

بيشتر اخبار رسانه‌اي ما منحصر به نقل قول‌هاي تكراري از دولتمردان بود، دولتمرداني كه سال‌ها پيش، از كاغذ پاره بودن تحريم‌ها صحبت مي‌كردند بدون آنكه به تقويت توان داخلي كشور بپردازند.

هواپيمای سپاهان‌ایر روز گذشته ساعت 9:18 بر فراز فرودگاه مهرآباد ديده شد و با چرخشي 180درجه‌اي به سمت جاده فتح حركت كرد، اما با انفجاري مهيب دم هواپيما وسط جاده جا ماند، همه اين حوادث چند ثانيه بيشتر طول نكشيد. دود غليظي شمال فرودگاه مهرآباد؛ جاده فتح وخيابان گلها در تهرانسر را فرا گرفت، اما اين دود سال‌ها پيش از صنعت حمل‌و‌نقل كشور برخاسته بود ولی هيچ كس آن را نديده بود.

بيش از هر چيز همه به واردات ماشين‌ها و هواپيماهايي پرداختند كه فاقد كيفيت بود. صنعت حمل‌و‌نقل كشور يكي از آسيب‌ديده‌ترين بخش‌هايي بود كه كشور ما در چند سال اخير شاهدش بود. حال برخي رسانه‌ها اشكال را در دولت يازدهم مي‌بينند در حالي كه دولت يازدهم يك سالي است كه صنعت بيمار حمل‌و‌نقل كشور را به ارث برده است.

محمود جامساز اقتصاددان در گفت‌وگو با آرمان معتقد است كه روند حركت و تحرك دولتمردان در گذشته و امروز به گونه‌اي نبوده و نيست كه صنايع كشور را مدرن كند. ما كه سال‌ها كالاي چيني وارد مي‌كرديم. اكنون بايد انتظار داشته باشيم كه روند موجود به دولت يازدهم هم سرايت كند.

جمشيد پژويان اقتصاددان نیز معتقد است تحريم‌ها به كشور آسيب رساند اما بيش از هر چيز مديريت ناكارآمد كشور را در 10سال اخير دچار مشكل كرده است بنابراین نبايد مسئولين فعلي را مقصر شناخت. ما بايد آثار و تبعات تحريم را بپذيريم اما كسي كه بيش از همه از صنعت هوايي كشور اطلاع دارد وزير مقتدر دولت اصلاحات است. به گمان بسياري در دوران او بود كه صنعت حمل‌و‌نقل كشور توانست نفس بكشد.

احمد خرم هم با بیان اینکه مقصر دولت‌های نهم و دهم هستند، تصریح کرد: تبعات آن دامن دولت آقای روحانی را گرفته است. اینکه الان بیاییم وضیت موجود را بررسی کنیم و راهکار بدهیم و اگر راهکار داده نشد یا با تأخیر انجام شد به گردن دولت بیندازیم بی‌انصافی و برخورد سیاسی‌کارانه است.

روزنامه اعتماد هم، دولت دهم را مقصر استفاده از روغن پالم در لبنیات معرفی کرده و در مطلبی با تیتر «استفاده از روغن پالم در لبنیات به دولت دهم برگشت»، نوشته است: محمد قبله، دبیر انجمن صنایع روغن نباتی در ذکر تاریخچه استفاده از پالم گفت: «از سال 86 که قیمت‌گذاری محصولات لبنی تا 2/5 درصد چربی مشمول قانون تعزیرات حکومتی و محصولات با میزان چربی بالای 2/5 درصد از نظر قیمت‌گذاری آزاد اعلام شد، قابل پیش‌بینی بود که ممکن است برخی واحدهای تولیدی برای اینکه محصولات خود را بدون زیان عرضه کنند، به استفاده از برخی مواد اولیه ارزان‌تر روی آورند.»

قبله تصریح کرد: «در سال 86 اداره نظارت بر مواد غذایی وزارت بهداشت مجوز استفاده از روغن پالم را در صنعت روغن نباتی صادر کرد که در واقع شکل این روغن جامد است، ولی میزان ترانس پایین‌تری نسبت به روغن‌های جامد قبلی دارد. در عین حال، وزارت صنعت نیز سعی کرد با ابزارهای مختلف مانند کالابرگ، میزان مصرف روغن پالم را در کشور کاهش دهد، به‌طوری که میزان مصرف روغن مایع از سهم شش درصدی به 45 درصد رسید و از سال 68 نیز روغن پالم به جای جامد شدن از طریق هیدروژنه شدن، وارد صنعت روغن‌نباتی شد.»

دبیر انجمن روغن نباتی افزود: «در سال 86، 28 درصد ترکیب روغن وارداتی به کشور به روغن پالم اختصاص داشت که این رقم در سال 87 به 57 درصد، سال 88 به 50 درصد، سال 89 به 44 درصد، سال 90 به 46 درصد و سال 91 به 44 درصد رسید و طبق برآورد اولیه، این میزان در سال 92 نیز حدود 45 درصد روغن وارداتی به کشور بوده است که حدود 650 هزار تن برآورد می‌شود.»

روزنامه ایران نیز دولت سابق را مقصر استفاده از روغن پالم در لبنیات معرفی کرده و نوشته است: در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها به دلیل آن‌که دولت می‌خواست مانع افزایش قیمت محصولات لبنی و حتی روغن شود به تولیدکنندگان اجازه داد میزان مصرف روغن پالم افزایش پیدا کند.

 آمارهای واردات روغن پالم نیز نشان می‌دهد که از سال 86 میزان واردات این روغن در مسیر افزایش قرار گرفت. در سال 86، 87 و 88 به ترتیب میزان واردات روغن پالم به 28، ‌57 و 50 درصد رسید. سال 89 نیز این رقم به 44 درصد، سال 90 حدود 45 درصد، ‌91 بیش از 45 درصد و 92 بیش از 46 درصد رسید.


روزنامه شرق هم درباره واردات روغن پالم نوشته است: واردات روغن «پالم» بعد از تشدید تحریم‌ها افزایش یافته است. در حالی که واردات این روغن در سال 90، 81 تن به ارزش 99 هزاردلار برآورد شده در سال پس از آن ورود «پالم» به شش‌هزارو 252 تن به ارزش 9 میلیون و 505 هزاردلار رسیده است. این یعنی 9500 درصد افزایش و 96 برابر.

در جریان تحریم‌ها و کشمکش دو طرف مبادله اما بازار خوبی هم برای واردکنندگان «پالم» ایجاد شد و صنایع غذایی هم که از وجود روغنی به‌مراتب ارزان‌تر بهره می‌بردند؛ قیمت‌های محصولاتشان را با درصد افزایش متعارف تعیین کردند.

در این بین وقتی انگشت اتهام به‌ سوی واردکنندگان نشانه گرفته شد؛ آن‌ها با ارائه مجوز قانونی ورود پالم، مقصر این ماجرا را وزارت بهداشت و وزارت صنعت دانستند که اجازه ورود روغن نخل را داده است، اما به این نکته اشاره نکردند که این مجوز ورود، برای مصارفی در صنایع بهداشتی و آرایشی و نه غذایی بوده است.